لأن أجزائها ربما تكون أكثر من اثنين و لأنها لا تتمايز بالطبع. فهذا ما أردنا تقديمه و هو بيان ما أشار إليه الشيخ في النهج الثالث بقوله" و يجب عليك أن تجري أمر المتصل و المنفصل في الحصر و الإهمال و التناقض و العكس مجرى الحمليات" و نرجع إلى الشرح. قوله:

و نقول: إن المتصلات قد يتألف منها أشكال ثلاثة كأشكال الحمليات و يشترك في تالي أو مقدم و يفترق في تال أو مقدم كما كانت في الحمليات يشترك في موضوع أو محمول و يفترق في موضوع أو محمول و الأحكام تلك الأحكام مثال الشكل الأول كلما كان- ا- ب- فج- د- و كلما كان- ج- د- فه- ز- ينتج كلما كان- ا- ب- فه- ز-، و مثال الشكل الثاني كلما كان- ا- ب- فج- د و ليس البتة إذا كان- ه- ز- فج- د- ينتج فليس البتة إذا كان- ا- ب- فه- ز- و بين إما بالعكس أو بالخلف على ما تقدم، و بين الضرب الأخير منه بالافتراض و هو أن يعين الحال الذي يكون فيها- ا- ب- و ليس- ج- د- و ليكن هو عند ما يكون-- ح- ط- فيحصل منه قضيتان إحداهما ليس البتة إذا كان- ح- ط- فج- د-، و الثانية قد يكون إذا كان- ا- ب- فح- ط- و يؤلف القياسات المذكورات منهما على حسب ما مر، و مثال الشكل الثالث كلما كان- ج- د- فا- ب- و كلما كان- ج- د- فه- ز- فقد يكون إذا كان- ا- ب- فه- ز-، و البيان بالعكس و الخلف و الافتراض شبيه ما تقدم، و غير اللزوميات قلما يقع في التأليف لأنها لا تفيد في الأكثر بالاقتران علما مكتسبا، و اللزوميات اللفظية لا تستعمل إلا في الإلزامات الجدلية