أقول: لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضروبه، و الترتيب الذي ذكره هو بحسب تقديم الإيجاب على السلب و ليس بمشهور و من يعتبر تقديم الكلية أيضا على الجزئية يجعل ثاني الضروب ما جعله الشيخ رابعها و هو الأشهر. و اعلم أن هذا الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا في حكمين أحدهما أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية هاهنا فإنا نقول كل كاتب بالضرورة إنسان و كل كاتب يقظان لا دائما بل ما دام كاتبا. و الثاني أن العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية كما نقول كل كاتب يقظان و مباشر القلم ما دام كاتبا و لا نقول بعض اليقظان يباشر القلم ما دام يقظانا بل في بعض أوقات يقظته و قد أتينا على بيان ما اشتمل عليه الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال الثلاثة و أضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها مما ليس فيه و لم نتعرض للشكل الرابع لأنه ليس بمذكور في الكتاب و الاستقصاء التام في هذه المباحث يستدعي كلاما أبسط من هذا و هو يليق بموضع لا يلتزم فيه مشايعة كلام آخر.

النهج الثامن في القياسات الشرطية و في توابع القياس.

[الأول‌] إشارة إلى اقترانات الشرطيات.

إنا سنذكر بعض هذه و نخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء و غيره.

أقول: سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة من المتصلات، أو من المنفصلات أو منهما معا، أو من المتصلات و الحمليات، أو من المنفصلات و الحمليات. و الشيخ لما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع لم يورد المؤلفة من المنفصلات و لا من المتصلات و المنفصلات لأن جميعها بعيدة عن الطبع، و ابتدأ بالمؤلفة من المتصلات فنقول قبل الشروع في ذلك: المتصلات كما قلنا إما لزومية و إما اتفاقية، و اللزومية إما في نفس الأمر و بحسب الطبع و إما بحسب اللفظ و الوضع، و الأول كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و الثاني كقولنا إن كان الاثنان فردا فهو عدد فإن هذه القضية ليست بحقة من حيث اشتمالها على وضع كاذب، و هي حقة من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع، و التناقض فيها إنما