بالوصف في كبرى القياس كما إذا قلنا كل إنسان متحرك بالإمكان و لا شي‌ء من النائم بمتحرك ما دام نائما فإنه ينتج لا شي‌ء من الإنسان بنائم بالإمكان لأن الصغرى تقتضي جواز اتصاف الأصغر بما ينافي الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه عند الاتصاف بما ينافيه و كذلك إذا قلنا لا شي‌ء من الإنسان بساكن بالإمكان و كل نائم ساكن ما دام نائما لأن الصغرى تقتضي جواز خلو الأصغر عما يلزم الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه فإن الملزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم، أما إذا وقعت المشروطة بالوصف في الصغرى فإنه لا ينتج لأنا نقول كل كاتب يقظان ما دام كاتبا و لا شي‌ء من الإنسان بيقظان بالإمكان، و كذلك نقول لا شي‌ء من الكاتب بنائم ما دام كاتبا و كل إنسان نائم بالإمكان و لا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب، و ذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر، أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر لا ذاته و تعاند الأوصاف لا يقتضي تعاند الموصوف بها. و الشرط الآخر أن تكون الجهتان‌