العكس بالنسبة إلى تلك الذات و الجهة التي كانت لوصف الموضوع بالنسبة إليها في الأصل جهة العكس و كلتاهما مطلقتان فجهة العكس أيضا مطلقة. و ما ذهب إليه الفاضل الشارح من كونه جهة العكس ممكنة بناء على أنها كذلك في الضروري فليس بشي‌ء و سيجي‌ء بيانه.

قوله:

و إن كان الكلي و الجزئي الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها نقيض برهن على أنها تنعكس جزئية من طريق أنه لم يكن حقا أن بعض- ب- ج- فلا شي‌ء من- ب-- ج- فلا شي‌ء من- ج- ب- قيل هذا القيد لا فائدة فيه. قال صاحب البصائر: و ذلك لأن الحجة عامة غير متخصصة بالمطلقات التي لها من جنسها نقيض و ذلك لأن جميع المطلقات الموجبة تنعكس إلى المطلقة العامة الجزئية الموجبة و إلا لصدق نقيضها و هو السالبة الدائمة الكلية و تنعكس كنفسها إلى ما يضاد الأصل. و قيل فائدة هذا التخصيص هي أن‌