اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 200
هذان
ينتجان لا شيء من النائم بنائم و هو حق و هذا التأليف يفيد في هذا الموضع بعد أن يعلم
أن الصغرى المطلقة الوصفية مع الكبرى العرفية السالبة ينتج سالبة وصفية في الشكل الأول.
قوله:
و
أما على الوجهين الآخرين من الإطلاق فإن السالبة تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها
أما على الوجه الأول منهما فتقريره أن يقول قولنا لا شيء من- ج-- ب- ما دام- ج- و
لكن عرفيا عاما ينعكس إلى قولنا لا شيء من- ب- ج- ما دام- ب- و إلا فبعض- ج- ب- و
بالافتراض بعض- ج- ب- و قد كان لا شيء من- ج- ب- ما دام- ج- هذا خلف أقول: إن التحقيق
يقتضي أن يكون نقيض لا شيء من- ب- ج- ما دام- ب- هو بعض- ب- ج- بالإطلاق العام الوصفي
كما ذكرنا و إنما يكون عكسه و هو بعض- ج- ب- نقيضا لقولنا لا شيء من- ج- ب- ما دام-
ج- إذا كان ذلك العكس أيضا مطلقة عامة وصفية لأنه إن كانت مطلقة بحسب الذات أمكن اجتماعها
مع لا شيء من- ج- ب- ما دام- ج- على الصدق كما مر فهذه الحجة مبنية على انعكاس الموجبة
الجزئية المطلقة الوصفية كنفسها، و الافتراض لا يفيد إلا الانعكاس المطلق لها أما كون
العكس أيضا وصفية فمحتاج إلى بيان ثم نبينه بأن نقول:
إنا
إذا قلنا بعض- ج- ب بالإطلاق الوصفي كان معناه أن شيئا مما يوصف- بج- فهو في بعض أوقات
اتصافه- بج- يوصف- بب- و يلزم منه أن ذلك الشيء في ذلك الوقت يكون موصوفا- بب- و-
بج- فإذن بعض ما يوصف- بب- موصوف- بج-
اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 200