اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 169
نائم،
و على المنطقي أن يبحث عن كل واحد من الاعتبارين بانفراده أي الإطلاق العام و الدوام
بحسب الوصف بالمطلق العرفي منسوبا إلى العرف لأن العرف يقتضيه في السلب و الاسم على
السالب حقيقة، و على الموجب مجاز لكونه مشابها للسالب و هو ما يسميه الشارح عرفيا عاما.
قوله:
لكن
السلب الكلي المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل- ج- يكون
ليس- ب- أو يسلب عنه- ب- من غير بيان وقت و حال، و لكن السالب الوجودي و هو المطلق
الخاص ما يساوي قولنا كل- ج- ينفى عنه- ب- نفيا غير ضروري و دائم أقول: هذا الكلام
يوهم أنه يريد رد السلب إلى العدول، و لو كان كذلك لكان له وجه و هو أن صيغة الموجبة
لما كانت دالة على الإطلاق العام و لم يكن صيغة السالبة كذلك فاحتالوا للسالبة بأن
جعلوها معدولة حتى ارتدت إلى الموجبة و دلت على الإطلاق مقارنا لمعنى السلب، لكن الشيخ
لا يريد به العدول على ما صرح به في الشفاء بل يريد به تقديم السلب على الربط مع تقديم
السور و الموضوع عليه كما في قولنا مثلا كل إنسان ليس يوجد نائما، و لذلك قال هو ما
يساوي قولنا و لم يقل هو قولنا.
قوله:
و
أما في الضرورة فلا بعد بين الجهتين، و الفرق بينهما أن كل- ج-
اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 169