نائم، و على المنطقي أن يبحث عن كل واحد من الاعتبارين بانفراده أي الإطلاق العام و الدوام بحسب الوصف بالمطلق العرفي منسوبا إلى العرف لأن العرف يقتضيه في السلب و الاسم على السالب حقيقة، و على الموجب مجاز لكونه مشابها للسالب و هو ما يسميه الشارح عرفيا عاما.

قوله:

لكن السلب الكلي المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل- ج- يكون ليس- ب- أو يسلب عنه- ب- من غير بيان وقت و حال، و لكن السالب الوجودي و هو المطلق الخاص ما يساوي قولنا كل- ج- ينفى عنه- ب- نفيا غير ضروري و دائم أقول: هذا الكلام يوهم أنه يريد رد السلب إلى العدول، و لو كان كذلك لكان له وجه و هو أن صيغة الموجبة لما كانت دالة على الإطلاق العام و لم يكن صيغة السالبة كذلك فاحتالوا للسالبة بأن جعلوها معدولة حتى ارتدت إلى الموجبة و دلت على الإطلاق مقارنا لمعنى السلب، لكن الشيخ لا يريد به العدول على ما صرح به في الشفاء بل يريد به تقديم السلب على الربط مع تقديم السور و الموضوع عليه كما في قولنا مثلا كل إنسان ليس يوجد نائما، و لذلك قال هو ما يساوي قولنا و لم يقل هو قولنا.

قوله:

و أما في الضرورة فلا بعد بين الجهتين، و الفرق بينهما أن كل- ج-