و الارض، و إنه قال إني خاتم الأنبياء.

أما الشبهة الاولى فبطلانها بفهم النسخ، و هو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعد لحقوق خطاب يرفعه، و ليس من المحال أن يقول السيد لعبده قم مطلقا، و لا يبين له مدة القيام، و هو يعلم أن القيام مقتضى منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيام، و يعلم مدة مصلحته و لكن لا ينبه عليها، و يفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقا و أن الواجب الاستمرار عليه أبدا إلا أن يخاطبه السيد بالقعود؛ فإذا خاطبه بالقعود قعد و لم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها، و الآن قد عرفها، بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام و عرف أن الصلاح في أن لا ينبه العبد عليها و يطلق الأمر له إطلاقا حتى يستمر على الامتثال، ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود، فهكذا ينبغي أن يفهم اختلاف أحكام الشرائع، فإن ورود النبي ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته، و لا في معظم الأحكام، و لكن في بعض الأحكام كتغير قبلة و تحليل محرم و غير ذلك، و هذه المصالح تختلف بالأعصار و الأحوال فليس فيه ما يدل على التغير و لا على الاستبانة بعد الجهل و لا على التناقض، ثم هذا إنما يستمر لليهود إذ لو اعتقدوا أنه لم يكن شريعة من لدن آدم إلى زمن موسى لم ينكروا وجود نوح و ابراهيم و شرعهما، و لا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى و شرعه و كل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر.

و أما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين. أحدهما، أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى، فان ذلك تصديق بالضرورة، فكيف يصدق اللّه بالمعجزة من يكذب موسى و هو أيضا مصدق له، أ فتنكرون معجزة عيسى وجودا أو تنكرون إحياء الموتى دليلا على صدق المتحدي؟ فإن أنكروا شيئا منهم لزمهم في شرع موسى لزوما لا يجدون عنه محيصا، و إذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إليهم من موسى عليه السلام قوله إني خاتم الأنبياء.

و الثاني: أن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة نبينا محمد عليه السلام و بعد وفاته، و لو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها و قد حملوا بالسيف على الاسلام، و كان‌