بحكم إجراء العادة، و يصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر و على أمره بتبليغ الخبر، و يصدر منه فعل خارق للعادة مقرونا بدعوى ذلك الشخص الرسالة، فليس شي‌ء من ذلك محالا لذاته، فإنه يرجع إلى كلام النفس و إلى اختراع ما هو دلالة على الكلام و ما هو مصدق للرسول و إن حكم باستحالة ذلك من حيث الاستقباح و الاستحسان، فقد استأصلنا هذا الأصل في حق اللّه تعالى ثم لا يمكن أن يدعي قبح إرسال الرسول على قانون الاستقباح، فالمعتزلة مع المصير إلى ذلك لم يستقبحوا هذا فليس إدراك قبحه و لا إدراك امتناعه في ذاته ضروريا فلا بد من ذكر سببه، و غاية ما هو به ثلاثة شبه:

الأولى: قولهم: إنه لو بعث النبي بما تقتضيه العقول ففي العقول غنية عنه و بعثة الرسول عبث، و ذلك و على اللّه محال، و إن بعث بما يخالف العقول استحال التصديق و القبول.

الثانية: إنه يستحيل العبث لأنه يستحيل تعريف صدقه، لأن اللّه تعالى لو شافه الخلق بتصديقه و كلمهم جهارا فلا حاجة إلى رسول، و إن لم يشافه به فغايته الدلالة على صدقه بفعل خارق للعادة، و لا يتميز ذلك عن السحر و الطلسمات و عجائب الخواص و هي خارقة للعادات عند من لا يعرفها، و إذا استويا في خرق العادة لم يؤمن ذلك فلا يحصل العلم بالتصديق.

الثالثة: إنه إن عرف تمييزها عن السحر و الطلسمات و التخيلات فمن أين يعرف الصدق؟ و لعل اللّه تعالى أراد إضلالنا و إغواءنا بتصديقه و لعل كل ما قال النبي إنه مسعد فهو مشقي، و كلما قال مشقي فهو مسعد، و لكن اللّه أراد أن يسوقنا إلى الهلاك و يغوينا بقول الرسول، فإن الإضلال و الإغواء غير محال على اللّه تعالى عندكم، إذ العقل لا يحسن و لا يقبح؛ و هذه أقوى شبهة ينبغي أن يجادل بها المعتزلي عند رومه إلزام القول بتقبيح العقل، إذ يقول: إن لم يكن الاغواء قبيحا فلا يعرف صدق الرسل قط