أما المذهب الأول:

فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث [1] بمعلومين، لجاز أن يتعلق بثالث، و رابع إلى ما لا يتناهى. و يلزم من ذلك أن يكون الواحد [2] منا عالما- بعلم واحد- بمعلومات لا تتناهى؛ و هو ممتنع.

أما المذهب الثانى:

فحجته أنه لا مانع من تعلّق العلم الواحد [2] إذا كان قديما بمعلومات متعدّدة؛ فكذلك العلم الحادث؛ فإن أحكام العلل مما لا تختلف شاهدا، و غائبا.

و أما المذهب الثالث:/

القائل بالتفصيل بين الضّرورى، و النّظري؛ فحجّته في جواز تعلق العلم الضّرورى، بمعلومين ما هو حجّة من قبله.

و حجّته في امتناع تعلّق العلم النّظرى بمعلومين؛ أنّ كل واحد من المعلومين؛ فالعلم به نظرى على ما وقع فيه [3] الفرض. و العلم النّظرى متوقّف على النّظر، و يلزم من ذلك اجتماع النّظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. و كل نظرين [4] صحيحين؛ فهما متماثلان، و كل متماثلين [4]. متضادان- على ما يأتى في قاعدة النّظر [5] فصل المتماثلات- و اجتماع الضّدين محال.

و أما المذهب الرابع:

و هو مذهب القاضى أبى بكر. فحجّته في الطرف الأول من وجهين:

الأول: أنه لو جاز تعلّق علم واحد حادث بمعلومين، يتصوّر العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر؛ لانقلب الجائز مستحيلا؛ و ذلك محال.