الفصل الثالث في تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين [1]

و قد أختلف في ذلك:

فمذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى، و كثير من المعتزلة: أنّ العلم الواحد الحادث لا يتعلق بمعلومين على التفصيل.

و ذهب بعض أصحابنا: إلى جواز ذلك مطلقا [2].

و من أصحابنا: من فصل بين العلم الضّرورى، و النّظرى: فجوّز ذلك في العلم الضّرورى دون النّظرى: كالشّيخ أبى الحسن الباهلى [3].

و الّذي ارتضاه القاضى أبو بكر، و أبو المعالى [4]: أنّ كل معلومين يتصوّر العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر: كالسّواد، و البياض، و القديم، و الحادث، و نحوه؛ فلا يتصوّر تعلق العلم الواحد الحادث بهما.

و كل معلومين لا يتصوّر فرض العلم بأحدهما [5]؛ مع إمكان عدم العلم بالآخر:

كالعلم بالعلم بالشي‌ء، و العلم بذلك الشي‌ء، فإنّه لا يتصوّر العلم بالشي‌ء مع إمكان عدم العلم بالعلم بذلك الشي‌ء و كذلك بالعكس، و كالعلم بمماثلة أحد الشيئين للآخر، مع العلم بمماثلة الآخر له؛ فإنّه لا يتصوّر انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر، و كذلك في طرق المضادة و المخالفة؛ بل و كالعلم بالنسبة الواقعة بين المفردات إيجابا و سلبا؛ فإنه لا يمكن انفكاكه عن العلم بالمفردات: كالعلم بأن الإنسان حيوان، و أنه ليس بحجر؛ فلا بد و أن يكون العلم بهما واحدا.