كيف: و أنه إذا اعترف بأن الطريق المذكور موصل إلى العلم بوجود واجب الوجود؛ فقد بينا في النوع الأول: أن ذاته وجوده، و وجوده ذاته؛ فإذا كان وجوده معلوما؛ كانت ذاته معلومة.

و أما الآية: فلا حجة فيها؛ فإن قوله- تعالى-: يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ «1»: أى من الأمور الغيبية، و الضمير في قوله- تعالى-: وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً «2» عائد إلى معلوم الله- تعالى- مما بين أيديهم، و ما خلفهم من الأمور الغيبية، لا إلى الله تعالى.

و أما نحن فنقول: لا شك أنه معلوم الوجود؛ فإن كان الوجود هو نفس الذات؛ فالذات معلومة. و إن كان زائدا على الذات؛ فالحكم بأن وجوده زائد على ذاته، حكم تصديقى يستدعى تصور المحكوم عليه.

و على كلا التقديرين؛ فيجب أن تكون ذاته متصورة.

ثم تصور الشي‌ء تارة يكون بتصور ذاتياته، و مقوماته «3»، إن كان مركبا.

و تارة بتصور خواصه، و لوازمه. و سواء كان مركبا، أو بسيطا، لكن ذات واجب الوجود بسيطة غير مركبة كما يأتى «4»؛ فتصورها لا يكون بالطريق الأول؛ بل بالثانى.

/ و على هذا: فمن قال إنها متصورة بالطريق الثانى؛ فقد قال حقا. و من قال إنها غير متصورة بالطريق الأول؛ فقد قال حقا.

و أما إن وقع النزاع بالنفى، و الإثبات على أحد الطرفين؛ فالنافى في الطريق الأول:

مصيب، و في الثانى: مخطئ، و المثبت بعكسه.