و عند ذلك: فيجب أن لا تخلو عن إدراكه، أو [1] عن ضده [1] و الكلام في ذلك الثانى؛ كالكلام في الأول، و هو تسلسل ممتنع.

سلمنا أن المدرك في الشاهد، مدرك بإدراك؛ و لكن لا نسلم لزوم ذلك في حق الله- تعالى- و بيانه بخمسة [2] أوجه:

الأول: أنه لا يخلو: إما أن يكون قديما، أو حادثا.

لا جائز أن يقال بكونه حادثا: و إلا كان الرب- تعالى- محلا للحوادث؛ و هو محال.

و لا جائز أن يكون قديما: و إلا للزم أن يكون له مسموعات، و مبصرات في القدم؛ إذ السمع، و البصر من غير مسموع؛ و لا مبصر محال؛ و ذلك يجر إلى القول [3] بقدم [3] العالم، أو أن يكون المعدوم مدركا؛ و هو محال.

الثانى: هو أن الإدراك في الشاهد: إما أن يكون مشروطا بالبنية المخصوصة، أو لا يكون مشروطا بها.

لا جائز أن لا يكون مشروطا: و إلا للزم الالتباس بين الإدراكات، و أن تكون حاسة واحدة مدركة بإدراكات مختلفة؛ و هو ممتنع.

و إن كان مشروطا بالبنية المخصوصة: كما ذكرناه فيما تقدم في تحقيق كل واحدة من الحواس؛ فهو في حق الله- تعالى- محال.

الثالث: أنه لا مانع من تفسير الإدراك بانطباع صور المحسوسات في حاسة المدرك كما هو مذهب ابن سينا [4]، أو أن يكون الانطباع شرطا فيه كما هو مذهب الطبيعيين، و يدل على ذلك ما سيأتى عن قرب؛ و ذلك في حق الله- تعالى- محال.

الرابع: أنه لا مانع من أن يكون الإدراك مشروطا بخروج شعاع من العين متصل بالمدرك كما هو مذهب الرياضيين، و لهذا فإنا لا ندرك الهبا في غير شعاع الشمس النازل‌