لا جائز أن يقال بالأول: فإنه يمتنع [1] حصول الشرط دون المشروط.

و عند ذلك: فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى؛ فيلزم [2] منه [2] انتفاء المدركية؛ لانتفاء ذلك المعنى، مع [3] وجود تلك الشروط، و هو محال.

و لا جائز أن يقال بالثانى: لوجهين:

الأول: أنه لا مانع من وجود ذلك المعنى دون تلك الشرائط [4]؛ لكونه شرطا لها.

و عند ذلك: فيلزم وجود المدركية، لوجود علتها دون تلك الشروط؛ و هو ممتنع.

الثانى: أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المعنى المعبر عنه بالإدراك، و كذا كل اثنين منها؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه؛ فإن الآحاد من الجملة.

و لا جائز أن يقال بالثالث: و هو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.

الأول: أن كل واحد من تلك الشروط متحقق، دون الإدراك فلا يكون منها ما هو معلول له.

الثانى: هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية: فإما أن يتوقف على تلك الشروط، أو لا يتوقف عليها.

فإن قيل بالتوقف: فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.