اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 412
و عند ذلك: فلو كانت المدركية معللة بمعنى،
فذلك المعنى: إما أن يكون ملازما لهذه الشروط وجودا و عدما، أو [1] هو منفك عنها بأن
[2] يوجد مع عدمها، و يعدم مع وجودها.
لا جائز أن يقال بالانفكاك: و إلا لزم وجود
المدركية عند وجود ذلك المعنى، و إن انتفت تلك الشروط، أو انتفاء المدركية عند انتفائه،
و إن وجدت تلك الشروط؛ و هو محال.
الأول: أنه يلزم (منه [4]) أن تكون تلك الشروط
علة له ضرورة دورانه معها، و عدم تعلقه بغيرها، و شهادة العقل بأن المدار على هذا الوجه،
يكون علة للدائر لا شرطا.
الثانى: هو أن العقل جازم بوجوب وجود المدركية،
عند تحقق هذه الشروط، و إن قطع النظر عما سواها، و بانتفاء المدركية عند انتفائها،
أو انتفاء بعضها، و إن وجد غيرها، فلو كانت المدركية معللة بمعنى؛ للزم انتفاؤها عند
وجود هذه الشروط و تقدير عدم ذلك المعنى، أو وجودها عند وجوده، و تقدير عدم هذه الشروط؛
و هو خلاف ما يشهد به العقل.
الثالث: هو أنه يلزم من ملازمة المعنى لهذه
الشروط، أن يكون بينهما تعلق، و إلا لما كانت الملازمة أولى من عدم الملازمة و ذلك
إما تعلق اشتراط، أو علية.
و عند ذلك: فإما أن يكون التعلق من الجانبين،
أو من أحد الجانبين.
لا جائز أن يقال بالأول: لما فيه من الدور
الممتنع.
و لا جائز أن يقال بالتعلق من أحد الجانبين:
لأنه لا يخلو من أن يكون ذلك المعنى/ مشروطا بتلك الشروط، أو هى مشروطة به، أو هى معلولة
[5] له، أو هو معلول لها [5].
[1] فى ب (و هو). [2] فى ب (و هو أن). [3] فى ب (بالتلازم). [4] ساقط من أ. [5] فى ب (معلولة به أو معلول بها).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 412