و على هذا فقد اندفع ما ذكروه من الظواهر الخبرية.

قولهم: الإجماع منعقد على أن القرآن معجزة الرسول.

قلنا: المراد به القراءة. و إلا فالإجماع منعقد على أن القرآن الحقيقى الّذي [1] كلام الرسول [1] حكاية عنه ليس معجزة للرسول، و إنما الاختلاف فيما وراءه، و هو أن ذلك القرآن ما هو؟

فنحن نقول: إنه المعنى القائم بالنفس. و الخصم يقول: إنه حروف و أصوات أوجدها الله- تعالى- و عند وجودها انعدمت، و انقضت، و أن ما أتى به الرسول من العبارات، و كذلك قراءتنا نحن؛ ليس هو ذلك القرآن. و إنما هو دليل عليه. و هل يقال هو حكاية عنه إطلاقا؟ فذلك مما جوزه عبد الله بن سعيد، و امتنع عنه الباقون من أصحابنا؛ لأن الحكاية مشعرة بالمماثلة، و ما هذا شأنه؛ فيتوقف إطلاقه على ورود الشرع به.

و على هذا منعوا من إطلاق القول: بأن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق؛ لأن اللفظ منبئ عن الطرح، و الإلقاء، و لم يرد به الشرع/؛ و لم يمنعوا من ذلك في قول القائل: لفظ القارئ بقراءته مخلوق.

و أما ما يذكرونه من المعنى؛ فسيأتى الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

و أعلم أن التمسك بمثل هذا المسلك غير خارج عن الظنون؛ فلا يكون مفيدا لليقين فيما المطلوب منه اليقين.

المسلك الثانى:

قوله- تعالى-: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ [2] و وجه الدلالة منه:

أنه أثبت له الخلق، و الأمر، و فصل بينهما. و لو كان الأمر مخلوقا؛ لما حسن الفصل بينهما، و لكان معنى الكلام ألا له الخلق، و الخلق؛ و هو ممتنع.

و هو من النمط الأول في عدم إفادة اليقين أيضا؛ و ذلك لأن الأمر المذكور مع الخلق، و إن [3] كان من الخلق [3]؛ إلا أن المفهوم من خصوص كونه أمرا يزيد على المفهوم من عموم كونه خلقا.