اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 369
و إذا اختلف المفهومان؛ فقد تحقق الفصل بين
[1] الخلق، و الأمر [1]، و امتنع أن يكون الحاصل من الآية ألا له الخلق، و الخلق. و
إن قدر اتحاد المفهومين؛ فالعطف غير ممتنع نظرا إلى الاختلاف في اللفظ، و منه قول العبسى:
حيّيت من طلل تقادم عهده
أقوى و أقفر بعد أمّ الهيثم [2]
قولهم: العقل الصريح يقضى بتجويز تردد الخلق
بين الأمر، و النهى، و وقوعهم تحت التكليف، فما وقع به التكليف من الأمر، و النهى:
إما قديم، أو حادث.
فإن كان قديما: فهو المطلوب.
و إن كان حادثا: فكل صفة حادثة لا بد و أن
تستند إلى صفة قديمة للرب- تعالى- قطعا للتسلسل.
و إذ كان كذلك؛ وجب أن يستند تكليفهم إلى
أمر، و نهى، هو صفة قديمة للرب- تعالى- و هذا أيضا مما يمتنع التمسك به؛ فإن الخصم
و إن سلم إمكان تردد الخلق بين الأمر، و النهى؛ فما المانع من أن يكون ذلك الأمر، و
النهى حادثا قائما لا في ذات الله- صفة قديمة: هى أمر، و نهى. حتى لا يكون أمرا حادثا،
إلا عن أمر قديم، و لا نهيا حادثا، إلا عن نهى قديم؛ فإن افتقار الجائز في الوجود لا
يدل إلا على شيء قديم يجب الانتهاء إليه، و الوقوف عليه؛ و هو أهم من كون ذلك الشيء
القديم أمرا، أو نهيا.
كيف: و أنه لو لزم/ ذلك؛ لكان البارى- تعالى-
متصفا بمثل كل ما يوجد في عالم الكون، و الفساد من الكائنات المخلوقة لله- تعالى؛ و
هو ممتنع.
[1] فى ب (بينهما). [2] انظر ديوان عنتر بن شداد ص 143 البيت
الثامن من المعلقة تحقيق عبد المنع شلبى نشر المكتبة التجارية الكبرى. [3] هذا المسلك ذكره الآمدي في غاية المرام
ص 89، 90 و ناقشه بمثل ما ذكر هنا و قد أورده الغزالى في الاقتصاد و الشهرستانى في
نهاية الأقدام ص 268، 269.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 369