سلب الامتناع صفة للعدم الممكن، و العدم نفى محض؛ فما يكون صفة له؛ لا يكون وجودا [1].

قولهم: ما المانع من أن يكون البارى تعالي مقتضيا بذاته لوجود العالم حادثا؛ لا أزليا.

قلنا: فكان يجب أن يكون مقتضيا لوجوده في كل وقت يمكن أن يفرض العالم فيه حادثا، و يلزم من ذلك وجوب حدوثه قبل وقت حدوثه؛ و هو محال.

قولهم: لو كان موجدا/ للعالم بالقدرة: فإما أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على تجدد أمر، أو لا.

قلنا: لا يتوقف على تجدد أمر، و لا يلزم من ذلك قدم المقدور؛ إذ ليس معنى القدرة ما يلازمه [2] المقدور؛ بل ما من شأنه تحقق المقدور به، و تخصيص الإيجاد بوقت الوجود دون ما تقدم، أو تأخر، فمستند إلى الإرادة كما سيأتى [3].

قولهم [4]: لو كان موجدا بالقدرة القديمة؛ فإيجاد المقدور: إما أن يتوقف على تعلق القدرة به، أو لا. عنه جوابان:

الأول: أنه لا معني لتعلق [5] القدرة به غير حصوله عنها، و هو نفس المعلول. و عند ذلك؛ فلا دور.

الثانى: أن هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب بذاته.

و الجواب إذ ذاك يكون متحدا، و بهذين الجوابين يكون اندفاع الشبهة الثالثة، و بالثانى منهما، اندفاع الشبهة الرابعة.