responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 288

و الجواب:

قولهم [1]: لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله- تعالى- قلنا [2]: سنبين ذلك فيما بعد [3].

قولهم: ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من الوجود، و عدمها شرطا؟

قلنا: ما من وقت يفرض وجود العالم فيه حادثا، إلا و يمكن فرض وجوده قبل ذلك، مع انتفاء الأزلية المانعة، فلو كان البارى تعالى موجدا بذاته؛ لوجب أن يكون موجدا له في كل وقت يفرض فيه انتفاء الأزلية، و يلزم من ذلك أن لا يكون العالم موجودا وقت وجوده؛ بل قبله؛ و هو محال؛ فدل على أنه موجب بالقدرة، و الاختيار.

قولهم: العالم في الأزل: إما أن يكون ممكنا، أو غير ممكن.

قلنا: عنه جوابان:

الأول: أنه ممكن غير ممتنع لذاته، و إنما هو ممتنع باعتبار أمر خارج؛ فلا منافاة بين كونه ممكنا باعتبار ذاته؛ ممتنعا باعتبار غيره.

الثانى: أنه و إن لم يكن ممكنا في الأزل: فما من وقت يفرض حدوثه فيه، إلا و هو ممكن قبل ذلك الوقت. فلو كان البارى- تعالى- موجبا له بذاته؛ لكان موجبا له في كل حالة يفرض كونه ممكنا فيها، و يلزم من ذلك أن يكون العالم حادثا، قبل وقت حدوثه؛ و هو ممتنع.

قولهم: الإمكان المتجدد: إما وجود، أو عدم؟

قلنا: بل عدم؛ كما سيأتى تعريفه.

قولهم: فسلب الإمكان في الأزل يكون وجودا: يلزم عليه الامتناع؛ فإنه عدم؛ إذ هو صفة للمنع، و الممتنع نفى محض؛ فلو كان الامتناع صفة وجودية؛ لكان الوجود صفة للنفى المحض؛ و هو محال. و سلب الامتناع مع كونه عدما، ليس أمرا وجوديا؛ فإن‌


[1] فى ب (قولكم).
[2] ساقط من ب.
[3] انظر ل 82/ ب من الجزء الثانى و ما بعدها.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست