لا جائز أن يقال بكونها عدمية، و لا بكونها غير موجودة، و لا معدومة كما سبق في إثبات واجب الوجود [1]. فلم يبق إلا أن [تكون [2] وجودية [2]] و هى إما أن تكون بحيث يلازمها الإيجاد، و لا يتصور معها الترك بدلا عن الفعل، أو لا.

فإن كان الأول: فيلزم من قدمها، قدم معلولها، أو من حدوث معلولها؛ حدوثها؛ و هو محال.

و إن كانت بحيث يتصور معها الترك بدلا عن الفعل؛ فهو المعنى بالقدرة.

فإن قيل: لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله- تعالى- و إن [3] سلمنا حدوث كل موجود سوى الله- تعالى [3]-؛ فما المانع من أن يكون البارى- تعالى- موجدا له بذاته؟

قولكم: لو كان موجدا له [4] بذاته: إما أن يتوقف إيجاده له على تجدد أمر، أو لا يتوقف.

قلنا: ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من وجوده، و زوالها شرطا في عدمه، و يكون البارى- تعالى- متوقفا في إيجاده له بذاته على زوال المانع، و تحقق الشرط؟

سلمنا أن الأزلية ليست مانعة، و لا زوالها شرطا؛ و لكنا أجمعنا على أن شرط إيجاد العلة لمعلولها- و سواء كانت موجبة له بالطبع، أو الاختيار- أن يكون المعلول ممكنا في نفسه؛ فإن ما ليس ممكنا [فى [5] نفسه [5]]؛ فلا يكون معلولا لغيره.

و عند هذا. فلا يخلو: إما أن يكون وجود العالم في الأزل ممكنا، أو غير ممكن.

فإن كان ممكنا: فقد تعذر عليكم القول بامتناع قدمه، فإن الممكن لا يكون ممتنعا؛ و هو خلاف مذهبكم، ثم إنه لا يمتنع/ أن يكون وجوده واجبا في الأزل بالواجب [6] بذاته، و يكونا [6] معا بالوجود، و إن تفاوتا في التقدم، و التأخر بالذات؛ كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم. و إن كانا معا بالوجود.