الآخر، لا إيجابا، و لا سلبا، و أن تكون كبراه كلية، و إلا فالحد الأوسط مختلف [1].

و هو أربعة أضرب: الضّرب الأول: من كليتين موجبتين: كقولنا: كل إنسان حيوان، و كل حيوان جسم؛ فاللازم [2] كل إنسان جسم.

الضّرب الثانى: من كليتين، و الكبرى سالبة:

كقولنا: كل إنسان حيوان، و لا شي‌ء من الحيوان حجر؛ فاللازم [3] لا شي‌ء من الإنسان حجرا.

الضّرب الثالث: من موجبتين، و الصغرى جزئية:

[كقولنا [4]: بعض الحيوان إنسان [4]]، و كل إنسان ناطق؛ فاللازم بعض الحيوان ناطق.

الضّرب الرابع: من جزئية/ صغرى موجبة، و كلية كبرى سالبة.

كقولنا: بعض الحيوان إنسان، و لا شي‌ء من الإنسان حجرا؛ فاللازم: بعض الحيوان ليس حجرا.

و اللزوم فى هذه الضروب بين؛ لأن الحكم على العام يكون حكما على الخاص.

و أما النوع الثانى [5]: و هو ما الحدّ الأوسط فيه محمول فى المقدمتين.

فشرط لزوم المطلوب عنه:

اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب و السلب، و إلا فلا يلزم من إيجاب شي‌ء لشيئين، أو سلبه عنهما، إيجاب أحد الشيئين للآخر [6]، و لا سلبه عنه [6].