الفصل السابع في وجوب النظر [1]

أجمع أكثر أصحابنا، و المعتزلة، و كثير من أهل الحق من المسلمين، [2] على أن النظر [2] المؤدى إلى معرفة الله- تعالى- واجب.

غير أن مدرك وجوبه عندنا: الشرع. خلافا للمعتزلة في قولهم: إن مدرك وجوبه:

العقل، دون الشرع.

و قد احتج أصحابنا على وجوبه من جهة الشرع بمسلكين:

المسلك الأول: التمسك/ بظواهر النّصوص الدّالة على وجوب النظر.

منها قوله- تعالى-: قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ [3].

و منها قوله- تعالى-: فَانْظُرْ إِلى‌ آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها [4].

أمر بالنظر، و الأمر ظاهر في الوجوب.

و أيضا: لما نزل قوله- تعالى-: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ [5]، قال النبي- صلى اللّه عليه و سلم- «ويل لمن لاكها بين لحييه و لم يتفكّر [6] فيها» تواعد بترك الفكر و النظر فيها؛ و هو دليل الوجوب. إلى غير ذلك من الأدلّة. و موضع معرفته: أن صيغة افعل: للأمر، و أنّ الأمر للوجوب؛ فلا يفي بأصول الفقه. و على كل تقدير؛ فهى غير خارجة عن الحجج الظاهرية، و الأدلة الظنية.