و أيضا: فإن الشرط لا يتضمن المشروط: كالحياة؛ فإنها لا تتضمن العلم لما كانت شرطا له، و لا توجبه، و لا تولده. و النظر على اختلاف القائلين به لا يخرج عن ذلك.

و إن لم يكن شرطا فيه: فلا ارتباط بينه و بينه، و إذا لم يكن النظر مرتبطا بالعلم بالمنظور فيه؛ فلا يكون مؤديا إليه كغيره من الأمور الأجنبية عنه.

الشبهة الرابعة عشرة: أن الناظر إذا نصب دليلا على وجود الصانع مثلا، فالمدلول: إما وجود الصانع، أو العلم بوجود الصانع.

لا جائز أن يقال بالأول؛ لأن افضاء النّظر إلى المطلوب لا يخرج عند القائلين به عن جهة التضمّن، أو التولّد، أو الوجوب على اختلاف المذاهب [1]، و النّظر غير متضمّن لوجود الرب- تعالى-/ و لا موجب له، و لا مولّد له.

و لا جائز أن يقال بالثانى؛ لأن الأدلة الدالة على العلم بوجود الصانع، دالّة لذواتها، و صفات أنفسها. فلو لم يوجد الرب- تعالى من يستدل بها على العلم بوجوده، و لا [2] خلق من يعلم وجود الرب [2]- تعالى- فإن خرجت تلك الأدلّة عن كونها أدلّة، فلم تكن أدلّة لذواتها؛ بل لنظر النّاظر فيها.

و إن [3] بقيت أدلّة بحالها: فالدّليل مضايف للمدلول. فلو كان- مدلولها هو العلم بالوجود؛ لاستحال العلم بالوجود مع عدم العالم المستدل؛ فكان الدليل بلا مدلول؛ و كل ذلك محال.

الشبهة الخامسة عشرة: أن النّظر الصحيح: إما أن يوجب حالا للناظر، أو لا يوجب. و الأول: محال؛ إذ النّظر الصّحيح مجموع أفكار مختلفة الأجناس، مفضية إلى العلم بالمنظور فيه، و الموجب للحال [4] لا يكون مختلف الجنس.

و إن كان الثانى: فهو خلاف ما يجده العاقل من نفسه من الأحوال المختلفة باختلاف النّظر الصحيح، و الفاسد. و إذا بطل القسمان؛ فالنظر الصّحيح ممتنع.