و أما أحكام الجهل:

فمنها: أنه غير مقدور التحصيل للعبد بنظر و استدلال، و سواء كان بسيطا، أو/ مركّبا؛ فإنّ النظر إن كان صحيحا، فهو يتضمّن العلم لا الجهل. و إن لم يكن صحيحا فلا [1] يتضمن الجهل كما يأتى؛ بل المقدور بالنظر و الاستدلال [رفعه [2]] بأن يحاول الناظر [3] نظرا صحيحا يفضى به إلى العلم الّذي هو ضده؛ فيرتفع.

فإذن جهل العبد حاصل له بخلق الله- تعالى- له ذلك من غير نظر و استدلال.

و زعم بعض الناس: أنّه لا قدرة لله- تعالى- على خلق الجهل؛ لأنه عالم بجميع مقدوراته، فلو كان قادرا على فعل الجهل لغيره؛ لكان عالما [به [4]]، و خرج الجهل عن كونه جهلا، أو كان عالما بما هو جاهل به؛ و هو ممتنع.

و هو غير سديد؛ فإن من فعل الجهل لغيره لا يلزم أن يعود إليه حكمه حتى يكون جاهلا به. فإنّما يعود حكمه إلى من هو قائم به؛ بل الفاعل له يكون عالما به على ما هو عليه من كونه جهلا. و من علم الجهل على ما هو عليه؛ لا يكون جاهلا. ثم لو عاد إلى الله- تعالى- حكم الجهل بسبب خلقه الجهل في العبد حتى يوصف بكونه جاهلا؛ لعاد إليه حكم الغفلة، و السّهو، و العجز؛ بسبب خلقه لذلك في العبد باتفاق المسلمين.

و وصف بكونه غافلا، و ساهيا، و عاجزا؛ و هو ممتنع.

و أما حكم الجهل في جواز تعلّق الواحد منه بمجهولين، و جواز الجهل بشي‌ء واحد من وجه دون وجه، و اختلاف الجهالات، و تماثلها و امتناع وجود جهل لا مجهول له، و امتناع بقائه و تعيّن محله؛ فعلى ما سبق في العلم [5] الحادث. و الاختلاف في كلّ مقام كالاختلاف في العلم، و الاحتجاج كالاحتجاج في المزيّف و المختار. و من أحكامه أنّ الجهل هل هو مثل العلم أم لا؟

أما الجهل البسيط: فلا خلاف في كونه ليس مثلا للعلم؛ فإنّ عدم الشي‌ء لا يكون مثلا لذلك الشي‌ء.