و أما أصحابنا: فالبنية المخصوصة عندهم غير متوسطة كما يأتى؛ بل كل جزء من أجزاء بدن الإنسان إذا قام به إدراك أو علم؛ فهو مدرك عالم به، و هل ذلك مما يقوم بالقلب أو غيره؟ فمما لا يجب عقلا، و لا يمتنع. لو لا دلّ الشّرع عليه بقوله- تعالى-:

إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى‌ لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ [1]. و قوله: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ/ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها [2]. و قوله: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‌ قُلُوبٍ أَقْفالُها [3].

و أما الكلام على وجود النّفس و كونها مدركة للكليات دون الجزئيات: فسيأتى فيما بعد.

و أما أنّ العلم غير باق:

فمما اختلف فيه أيضا:

و الّذي عليه إجماع المعتزلة: بقاء العلوم الضّرورية و المكتسبة التى لا يتعلق بها التكليف. و أما العلوم المكتسبة المكلف بها: فقد قال الجبّائى [4]: إنها غير باقية. و إلا كان المكلف بها حال بقائها غير مطيع، و لا عاص، و لا مثاب، و لا معاقب؛ مع تحقق التكليف؛ و هو خلاف أصلهم في لزوم [5] الثواب و العقاب عل ما كلف به بتقدير الفعل أو الترك، حتى إنه طرد ذلك في كل عرض مقدور يتعلق به التكليف.

و خالفه أبو هاشم في ذلك. و أوجب بقاء العلوم مطلقا.

و أما أصحابنا: فإنهم قضوا باستحالة بقائها لكونها أعراضا. و سيأتى تحقيق ذلك في استحالة بقاء الأعراض إن شاء الله تعالى [6].