الفصل السابع في امتناع وجود علم لا معلوم له [1]

و قد اتفق العقلاء على امتناع وجود علم لا معلوم/ له‌

و خالفهم أبو هاشم [2]: فى العلم المتعلّق بالمستحيلات؛ طردا لتحديد الشي‌ء بأنه المعلوم، فقال: العلم بامتناع اجتماع الضّدين، [3] و انتفاء شريك الإله [3]- تعالى-، و امتناع كون الجزء مساويا للكل، و نحو ذلك؛ علم لا معلوم له. مع موافقته على تعلق العلم بالمستحيلات، و كوننا عالمين بها. فقد وافق في المعنى، و خالف في اللفظ؛ فإنّه لا معنى لكونها معلومة غير تعلّق العلم بها. و إلا فكيف يتصوّر وجود علم لا معلوم له؟ مع أن العلم و المعلوم من قبيل المتضايفين اللذين لا تعقّل لكل واحد منهما إلا مع تعقّل الآخر.

و لو ساغ ذلك؛ لساغ القول بوجود معلوم بلا علم و لا عالم، و وجود علم و لا عالم، و ذكر و لا مذكور، و قدرة و لا مقدور، إلى غير ذلك؛ و لم يقل به قائل. و كل ما يتخيل في منع الانفكاك في هذه الصور؛ فهو لازم فيما نحن فيه.

و قد قيل في إبطاله أيضا: أنّ العلم باستحالة اجتماع الضدين؛ علم بالضدين؛ و هما معلومان. و العلم باستحالة وجود شريك البارى- تعالى- علم بوجود البارى؛ و هو معلوم. و كذا العلم بكل استحالة لا بدّ و أن يكون العلم فيها متعلقا بمعلوم؛ فإطلاق القول بأنّ علما لا معلوم له محال؛ لكنه [4] مبنى على القول بأن كلّ أمرين لا يتصور [5] العلم بأحدهما [6]، مع الجهل بالآخر؛ فالعلم بهما واحد؛ و قد عرف [7] ما فيه.

ثم لو قال أبو هاشم: المراد بهذا الإطلاق: أنّه ليس كل ما تعلق به العلم يكون معلوما، كالاستحالة لا غيرها؛ لاندفعت هذه المؤاخذة اللفظية.