اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 106
الفصل
السادس في العلم بالشيء من وجه و الجهل به من وجه [1]
و
قد اختلف في ذلك:
فقال
بعض أصحابنا: بجوازه؛ فإنّه من علم وجود الجوهر، و جهل تحيّزه؛ فقد علم الشيء من وجه
و جهله من وجه.
و
قال القاضى أبو بكر: المعلوم من حيث هو معلوم يمتنع أن يكون مجهولا من وجه. و من علم
وجود الجوهر؛ فمعلومه من حيث هو ذات ما ليس مجهولا من وجه، و المجهول من التحيّز فأمر
[2] زائد على معلومه؛ و المعلوم [2] غير المجهول. أما أن يكون الشيء الواحد معلوما
من وجه و مجهولا من وجه فلا [3].
و
من أراد أن يكون الشّيء مجهولا من وجه، و معلوما من وجه ما ذكرناه، فهو متجوّز، و
لا منازعة معه في غير الإطلاق و العبارة. و الحقّ ما ذكره القاضى.
ثم
اتفق المتكلمون على امتناع العلم بوجود شيء، و الجهل بوجود ذلك الشيء و أن يكون الشّيء
مجهولا من جهة ما كان معلوما. و هذا إنّما يتم تحقيقه أن لو اتحدت جهة العلم و الجهل
من القوة و الفعل؛ بأن يكون معلوما مجهولا بالفعل، أو بالقوة.
و
أما إن اختلفت الجهتان: فلا يمتنع أن يكون الشّيء معلوما بالقوة، مجهولا بالفعل مع
اتحاده: و ذلك كما إذا علمنا علما كلّيا عاما: أنّ كل اثنين فهو زوج، و اتفق أن كان
ما في يد زيد اثنان فقد علمنا كونه زوجا بالقوة؛ لدخوله تحت عموم القضية الكلية.
و
إذا جهلنا اثنيته: فقد جهلنا كونه زوجا بالفعل؛ فالعلم به بالقوة؛ للعلم بالقضية الكلية.
و الجهل به بالفعل؛ للجهل بالقضية الجزئية.
[1]
انظر المحصل للرازى ص 70- 71 و المواقف للإيجي ص 145. [2]
فى ب (بأمر زائد على معلومه فالمعلوم). [3]
فى ب (فلذا قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 106