responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 80

حال الحكم عليها بالعدم.
و أما الثاني: فلأنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤثر و يلزم ما تقدم من المحال.
و أما الثالث: فلأن الموصوفية ليست ثبوتية و إلا لزم التسلسل فلا تكون أثرا سلمنا لكن المؤثر يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو في اتصاف ماهيتها بوجودها و يعود المحال.
و تقرير الجواب: أن المؤثر يؤثر في الماهية و عند فرض الماهية يجب تحققها وجوبا لاحقا بسبب الفرض مترتبا على الفرض و مع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيه فإنه يكون إيجادا لما فرض موجودا أما قبل فرضه ماهية فيمكن أن يوجدها المؤثر على سبيل الوجوب و يكون ذلك الوجوب سابقا على وجوده و الفرق بين الوجوبين ظاهر ذكر في المنطق و الغلط هنا نشأ من قبل اشتراك لفظ الوجوب لدلالته على المعنيين بالشركة اللفظية و قولنا عدمت الماهية معناه أن الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بعده و يكون ذلك حملا لغير الحاصل على المتصور منه لا على الموجود الخارجي لأن الوضع و الحمل من ثواني المعقولات على ما مر و لا يكونان في الخارج و كذا البحث في حصول الوجود من موجده و من يجعل تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة بالوجود و هم القائلون بثبوت المعدوم لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود لأن ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها به و المراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى الوجود و لا يلزم من ذلك ما ذكروه من المحال.
قال: و عدم الممكن يستند إلى عدم علته على ما مر.
أقول: هذا جواب عن سؤال آخر و تقريره أن يقال إن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر لافتقر في طرف العدم لتساويهما بالنسبة إليه و التالي باطل لأن المؤثر لا بد له من أثر و العدم نفي محض فيستحيل استناده إلى المؤثر، و لأنه نفي محض فلا تعدد فيه و لا امتياز.
و تقرير الجواب: أن عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا بل هو عدم ملكة
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست