responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 74

إلى أنه ممكن أن يعاد و الحق الأول و استدل المصنف- رحمه الله- عليه بوجوه الأول أن المعدوم لا تبقى له هوية و لا يتميز عن غيره فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود و هذا ينتقض بامتناع الحكم عليه بامتناع العود فإنه حكم ما و التحقيق هنا أن الحكم يستدعي الحضور الذهني لا الوجود الخارجي.
قال: و لو أعيد تخلل العدم بين الشي‌ء و نفسه.
أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم و تقريره أن الشي‌ء بعد عدمه نفي محض و عدم صرف و إعادته إنما تكون بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة فيلزم تخلل العدم بين الشي‌ء و نفسه و تخلل النفي بين الشي‌ء الواحد و نفسه غير معقول.
قال: و لم يبق فرق بينه و بين المبتدأ.
أقول: هذا هو الوجه الثالث و تقريره أن المعدوم لو أعيد لم يبق فرق بينه و بين المبتدأ فإنا إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد و الآخر مبتدأ وجدا معا لم يقع بينهما افتراق في الماهية و لا المحل و لا غير ذلك من المميزات إلا كون أحدهما كان موجودا ثم عدم و الآخر لم يسبق عدمه وجوده لكن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهية في العدم فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي هي حالة العدم و إذا لم يبق فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء.
قال: و صدق المتقابلان عليه دفعة.
أقول: هذا وجه رابع و هو أنه لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان على الشي‌ء الواحد دفعة واحدة و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه لو أعيد لأعيد مع جميع مشخصاته و من بعض المشخصات الزمان فيلزم جواز الإعادة على الزمان فيكون مبتدأ معادا و هو محال لأنها متقابلان لا يصدقان على ذات واحدة.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست