كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 63

قال: و الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك أما الخاص به فلا.
أقول: هذا جواب من استدل على زيادة الوجود في حق واجب الوجود و تقرير الدليل أن نقول ماهيته تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي و الوجود معلوم ينتج من الشكل الثاني أن الماهية غير الوجود.
و تقرير الجواب عنه أن نقول إنا قد بينا أن الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته و المقول على أشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا منها بل يكون دائما خارجا عنها لازما لها كالبياض المقول على بياض الثلج و بياض العاج لا على السواء فهو ليس بماهية و لا جزء ماهية لهما بل هو لازم من خارج و ذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواعا من الألوان لا نهاية لها بالقوة و لا أسامي لها بالتفصيل يقع على كل جملة منها اسم واحد بمعنى واحد كالبياض و الحمرة و السواد بالتشكيك و يكون ذلك المعنى لازما لتلك الجملة غير مقوم فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب و على وجودات الممكنات المختلفة بالهويات التي لا أسماء لها بالتفصيل فإنه يقع عليها وقوع لازم خارجي غير مقوم فالوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد و لا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته التي هي وجود الواجب و وجودات الممكنات في الحقيقة لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد فالحقيقة التي لا تدركها العقول هي الوجود الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهوية، الذي هو المبدأ الأول و الوجود المعقول هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود و سائر الوجودات و هو أولي التصور و إدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة و إلا لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة و كون حقيقته تعالى غير مدركة و كون الوجود مدركا يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى و الوجود المطلق لا الوجود الخاص به تعالى و هذا التحقيق مما نبه عليه بهمنيار في التحصيل و قرره المصنف- رحمه الله- في شرح الإشارات.
قال: و ليس طبيعة نوعية على ما سلف فجاز اختلاف جزئياته في العروض و عدمه.
أقول: هذا جواب عن استدلال ثان استدل به الذاهبون إلى أن وجوده تعالى زائد على‌

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 63

صيغة PDF

شهادة

الفهرست