responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 62

و الحق أنه لا افتقار في هذه المسألة إلى الوحدانية لأن هذا المركب يستحيل أن يكون واجبا لذاته لافتقاره إلى أجزائه الواجبة و كل مفتقر ممكن فيكون المركب ممكنا فلا يكون واجبا و هذا لا يتوقف على الوحدانية.
قال: و لا يكون الذاتي جزءا من غيره.
أقول: هذه خاصية ثالثة للواجب ظاهرة و هي أن الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره و هو ظاهر لأن التركب إما حسي و هو إنما يكون بانفعال كالمزاج أو عقلي كتركب الماهية من الأجناس و الفصول و الكل ظاهر الاستحالة.
المسألة السادسة و الثلاثون في أن وجود واجب الوجود و وجوبه نفس حقيقته‌
قال: و لا يزيد وجوده و نسبته عليه و إلا لكان ممكنا.
أقول: هذه المسألة تشتمل على بحثين (البحث الأول) في أن وجود واجب الوجود لذاته نفس حقيقته و تقريره أن نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها فيكون ممكنا فيفتقر إلى علة فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقته أو شيئا خارجا عن حقيقته و القسمان باطلان أما الأول: فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه و هي موجودة أو تؤثر فيه و هي معدومة فإن أثرت فيه و هي موجودة فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشي‌ء على نفسه و هو محال و إن كان بغير هذا الوجود عاد البحث إليه و يلزم وجود الماهية مرتين و الجميع باطل، و إن أثرت فيه و هي معدومة كان المعدوم مؤثرا في الموجود و هو باطل بالضرورة.
و أما الثاني فلأنه يلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره فيكون ممكنا و هو محال و هذا دليل قاطع على هذا المطلوب.
البحث الثاني في أن الوجوب نفس حقيقته و قد تقدم بيان ذلك فيما سلف.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست