responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54

الأول: العقل إذا لحظ الماهية الممكنة و أراد حمل الوجود أو العدم عليها افتقر في ذلك إلى العلة و إن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان و التساوي إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي فاحتاج إلى العلة من حيث هو ممكن و إن لم يلحظ غيره و لو فرضنا حادثا وجب وجوده و إن كان فرضا محالا فإن العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثر فعلم أن علة الحاجة إنما هي الإمكان لا غير.
الثاني: أن الحدوث كيفية للوجود فيتأخر عنه تأخرا ذاتيا و الوجود متأخر عن الإيجاد و الإيجاد متأخر عن الاحتياج و الاحتياج متأخر عن علة الاحتياج فلو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقدم الشي‌ء على نفسه بمراتب و هو محال.
المسألة الثلاثون في أن الممكن محتاج إلى المؤثر
قال: و الحكم باحتياج الممكن ضروري.
أقول: اختلف الناس هنا فقال قوم إن هذا الحكم ضروري أعني أن احتياج الممكن لا يحتاج إلى برهان فإن كل من تصور تساوي طرفي الممكن جزم بالضرورة أن أحدهما لا يترجح من حيث هو متساو أعني من حيث ذاته بل من حيث إن المرجح ثابت و هذا الحكم قطعي لا يقع فيه شك و قال آخرون إنه استدلالي و هو خطأ و سبب غلطهم أنهم لم يتصوروا الممكن على ما هو عليه.
المسألة الحادية و الثلاثون في وجوب الممكن المستفاد من الفاعل‌
قال: و لا تتصور الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته.
أقول: قد بينا أن الممكن من حيث هو هو لا باعتبار وجود علته أو عدمها فإن وجوده‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست