اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 53
قال: و عند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير.
أقول: إذا اعتبرنا الوجود و العدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ثبت الوجوب بالغير و الامتناع بالغير و هو ظاهر مما تقدم.
قال: و لا منافاة بين الإمكان و الغيري.
أقول: قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واجبا، و باعتبار عدمه أو عدم علته يكون ممتنعا لكن الوجوب و الامتناع ليسا ذاتيين بل باعتبار الغير و معروضهما الممكن فلا منافاة بينهما و بين الإمكان.
قال: و كل ممكن العروض ذاتي و لا عكس.
أقول: الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه و قد يكون ممكن الثبوت لشيء آخر و كل ممكن الثبوت لشيء آخر أعني ممكن العروض فهو ممكن ذاتي أي يكون في نفسه ممكن الثبوت لأن إمكان ثبوت الشيء لغيره فرع على إمكانه في نفسه و لا ينعكس فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه و ممتنع الثبوت لغيره كالمفارقات أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض و الصفات.
المسألة التاسعة و العشرون في علة الاحتياج إلى المؤثر
قال: و إذا لحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة و إن لم يتصور غيره و قد يتصور وجود الحادث فلا يطلبها ثم الحدوث كيفية الوجود فليس علة لما يتقدم عليه بمراتب.
أقول: اختلف الناس هنا في علة احتياج الأثر إلى مؤثره فقال جمهور العقلاء إنها الإمكان لا غير، و قال آخرون إنها الحدوث لا غير، و قال آخرون هما معا و الحق الأول لوجهين:
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 53