كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 322

القبيح و شهوة له و نفورا عن الحسن فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب و قبح القبيح و المؤاخذة على الإخلال بالواجب و فعل القبيح لكان وقوع القبيح من المكلف دائما و إلى هذا أشار بقوله لزجره عن القبائح أي لزجر التكليف عن القبائح.
قال: و شرائط حسنه انتفاء المفسدة و تقدمه و إمكان متعلقه و ثبوت صفة زائدة على حسنه و علم المكلف بصفات الفعل و قدر المستحق و قدرته عليه و امتناع القبيح عليه و قدرة المكلف على الفعل و علمه به أو إمكانه و إمكان الآلة.
أقول: لما ذكر أن التكليف حسن، شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف و قد ذكر أمورا لا يحسن التكليف بدونها منها ما يرجع إلى نفس التكليف، و منها ما يرجع إلى متعلق التكليف أعني الفعل و المكلف و المكلف.
أما ما يرجع إلى التكليف فأمران: أحدهما انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه أو مفسدة لمكلف آخر. و الثاني أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه.
و أما ما يرجع إلى الفعل فأمران: أحدهما إمكان وجوده. و الثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا، و إن كان التكليف ترك فعل فأن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله.
و أما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلف إيجاد القبيح و ترك الواجب، و أن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه، و أن يكون القبيح ممتنعا عليه لئلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه.
و أما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل و أن يكون عالما به أو متمكنا من العلم به و إمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة.
قال: و متعلقه إما علم إما عقلي أو سمعي و إما ظن و إما عمل.
أقول: متعلق التكليف قد يكون علما و قد يكون عملا أما العلم فقد يكون عقليا محضا

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 322

صيغة PDF

شهادة

الفهرست