responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169

واحد عند الجميع: أما عند الأوائل فإن حده الجوهر القابل للأبعاد، و أما المتكلمون فإنهم يحدونه بأنه الطويل العريض العميق و هذا الحد الواحد لا قسمة فيه فالمحدود واحد لاستحالة اجتماع المختلفات في حد واحد من غير قسمة بل متى جمعت المختلفات في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة كقولنا الحيوان إما ناطق أو صاهل و يراد بهما الإنسان و الفرس.
المسألة الثالثة في أن الأجسام باقية
قال: و الضرورة قضت ببقائها.
أقول: المشهور عند العقلاء ذلك و نقل عن النظام خلافه بناء منه على امتناع استناد العدم إلى الفاعل و أنه لا ضد للأجسام مع وجوب فنائها يوم القيامة فالتزم بعدم بقائها و أنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض غير القارة و المحققون على خلاف ذلك و اعتمادهم على الضرورة فيه.
و قيل إن النظام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام.
المسألة الرابعة في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم و الروائح و الألوان‌
قال: و يجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة و المرئية و المشمومة كالهواء.
أقول: ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم و الروائح و الألوان، و منعت الأشعرية منه، أما المعتزلة فاحتجوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك كالهواء و احتجت الأشعرية بقياس اللون على الكون و بما قبل الاتصاف على ما بعده و هما ضعيفان لأن‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست