responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 168

و قوله لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به، معناه لوجوب اتصاف الخط الناقص الذي فرض له ضد التناهي لأنا فرضنا الخطين غير متناهيين بالتناهي.
و قوله عند مقايسته بمثله، معناه عند مقايسة الخط الناقص بالخط الكامل المماثل له في عدم التناهي. و معنى المقايسة هنا مقابلة كل جزء من الناقص بجزء من الكامل.
و قوله مع فرض نقصانه عنه، يعني مع فرض قطع شي‌ء من الخط الناقص حتى صار ناقصا فهذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام.
قال: و لحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية و ما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف الثاني به.
أقول: هذا هو الدليل الثاني على تناهي الأبعاد و تقريره أنا إذا فرضنا زاوية خرج ضلعاها إلى ما لا يتناهى على الاستقامة فإن النسبة بين زيادة الضلعين و زيادة الأبعاد التي اشتمل الضلعان عليها محفوظة بحيث كلما زاد الضلعان زادت الأبعاد على نسبة واحدة فإذا استمرت زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى استمرت زيادة البعد بينهما إلى ما لا يتناهى مع وجوب اتصاف الثاني أعني البعد بينهما بالتناهي لامتناع انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين.
المسألة الثانية في أن الأجسام متماثلة
قال: و اتحاد الحد و انتفاء القسمة فيه يدل على الوحدة.
أقول: ذهب الجمهور من الحكماء و المتكلمين إلى أن الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمية و إن اختلفت بصفات و عوارض و ذهب النظام إلى أنها مختلفة لاختلاف خواصها و هو باطل لأن ذلك يدل على اختلاف الأنواع لا على اختلاف المفهوم من الجسم من حيث هو جسم.
و قد استدل المصنف- رحمه الله- على قوله بأن الجسم من حيث هو جسم يحد بحد
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست