كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 153

و هما محالان. و أما بيان استحالة التالي فضروري لما تقدم من امتناع الاتحاد، و لأن المعقول من البعد الشخصي إنما هو البعد الذي بين طرفي الحاوي فلو تشكك العقل في تعدده لزم السفسطة.
و تقرير الجواب أن البعد ينقسم إلى قسمين أحدهما بعد مقارن للمادة و حال فيها و هو البعد المقارن للجسم، و الثاني مفارق للمادة و هو الحاصل بين الأجسام المتباعدة و الأول يمانع مساويه يعني البعد المقارن للمادة أيضا فلا يجامعه لاستحالة التداخل بين بعدين مقارنين و الثاني لا يستحيل عليه مداخلة بعد مادي بل يداخله و يطابقه و يتحد به و هو محل الجسم المداخل بعده له فلا امتناع في هذه المداخلة و الاتحاد لأن هذا البعد خال عن المادة.
قال: و لو كان المكان سطحا لتضادت الأحكام.
أقول: لما بين حقيقة المكان شرع في إبطال مذهب المخالفين القائلين بأن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي و تقرير البطلان أن المكان لو كان هو السطح لتضادت الأحكام الثابتة للجسم الواحد فإن الحجر الواقف في الماء و الطير الواقف في الهواء يفارقان سطحا بعد سطح مع كونهما ساكنين و لو كان المكان هو السطح لكانا متحركين لأن الحركة هي مفارقة الجسم لمكان إلى مكان آخر، و لكانت الشمس المتحركة الملازمة لسطحها ساكنة فيلزم سكون المتحرك و حركة الساكن و ذلك تضاد في الأحكام محال.
قال: و لم يعم المكان.
أقول: هذا وجه ثان دال على بطلان القول بالسطح و تقريره أن العقلاء حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان و لو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي لزم أحد الأمرين و هو إما عدم تناهي الأجسام حتى يكون كل جسم محاطا بغيره، أو حصول جسم لا في مكان بأن يكون محيطا بجميع الأجسام و القسمان باطلان فالمقدم مثله.

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 153

صيغة PDF

شهادة

الفهرست