اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 117
قال: و في الوحدة النوعية لا عكس.
أقول: إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك و لا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم واحد كاشتراك الحركة و الشمس و النار في السخونة لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة و تعين العلة جاء من جانب العلة لا المعلول.
قال: و النسبتان من ثواني المعقولات و بينهما مقابلة التضايف.
أقول: يعني أن نسبة العلية و المعلولية من المعقولات الثانية لاستحالة وجود شيء في الأعيان هو مجرد علية أو معلولية و إن كان معروضهما موجودا و بينهما مقابلة التضايف فإن العلة علة المعلول، و المعلول معلول العلة و قد نبه بقوله و بينهما مقابلة التضايف على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء واحد علة و معلولا و هو الدور المحال لأن كونه علة يقتضي الاستغناء و التقدم و كونه معلولا يقتضي الحاجة و التأخر فيكون الشيء الواحد مستغنيا عن الشيء الواحد متقدما عليه، و محتاجا إليه متأخرا عنه هذا خلف.
قال: و قد يجتمعان في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين لا يتعاكسان فيهما.
أقول: قد تجتمع نسبة العلية و المعلولية في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين فيكون علة لأحد الشيئين و معلولا للآخر كالعلة المتوسطة فإنها معلولة العلة الأولى، و علة المعلول الأخير لكن بشرط أن لا يكون ذانك الأمران يتعاكسان في النسبتين بأن تكون العلة الأولى معلولة للمعلول الأخير و المعلول الأخير علة لها و إلا جاء الدور المحال.
المسألة الرابعة في إبطال التسلسل
قال: و لا يتراقى معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير النهاية لأن كل واحد منها ممتنع الحصول بدون علة واجبة لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا فيجب وجود علة لذاتها هي طرف.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 117