موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 4 صفحة : 9

و منها: طهارة الماء

و منها: طهارة الماء(1).

_______________________________

المطهرية عنها كما لعلّه ظاهر. على أن التغيّر في الغسلة الأُولى أمر غالبي كما في الغسلة الأُولى فيما أصابه بول كثير أو دم كذلك فيما إذا قلنا بلزوم التعدّد في مثله فدعوى الانصراف ساقطة وإطلاقات أدلة الغسل هي المحكمة، ومقتضاها عدم الفرق في الغسلة غير المتعقبة بطهارة المحل بين تغيّر الماء باستعماله وعدمه.
و أمّا الصورة الثالثة أعني ما إذا استند التغيّر إلى المتنجِّس لا إلى عين النجس: فاشتراط عدم التغيّر بذلك يبتني على ما أسلفناه في محلِّه‌{1}من أن المتغيّر بالمتنجِّس كالمتغيّر بأوصاف النجس في الحكم بنجاسته أو أن التغيّر بالمتنجس مما لا أثر له؟ وقد عرفت في محلّه أن المتعيّن عدم نجاسته لأنه المستفاد من الأخبار ولو بملاحظة القرائن المحتفّة بها كقوله(عليه السلام)في صحيحة ابن بزيع«حتى يذهب الريح ويطيب طعمه»{2}على التفصيل المتقدِّم هناك، وعليه لا أثر لتغيّر الماء بأوصاف المتنجِّس ما دام لم ينقلب مضافاً بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها، وكلام الماتن وإن كان مطلقاً في المقام إلّا أنه صرح في محله بعدم نجاسة المتغيِّر بأوصاف المتنجِّس فليلاحظ. (1)لأنّ الطهارة الحاصلة للأشياء المتنجسة بغسلها حسبما هو المرتكز لدى العرف، مترتبة على الماء الطهور وهو ما كان طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره. ويمكن الاستدلال عليه بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة كالأمر بصب ماء الإناء إذا ولغ الكلب فيه‌{3}و الأمر بإهراق الماءين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر وهو لا يدري أيّهما{4}إلى غير ذلك من الأخبار، حيث إن الماء المتنجِّس لو جاز غسل‌

{1}شرح العروة 2: 62.

{2}الوسائل 1: 172/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

{3}كما في صحيحة البقباق وغيرها المروية في الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4، 3: 415/ أبواب النجاسات ب 12 ح 2.

{4}كما في موثقة سماعة المروية في الوسائل 1: 151/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2، 169/ أبواب الماء المطلق ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 4 صفحة : 9

صيغة PDF

شهادة

الفهرست