موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 38 صفحة : 213

بعد الاستئمار ، فإنّ مرجعه إلى أنّ الطرف يشترط لنفسه الخيار على تقدير إعمال المستأمر خياره قبل الاستئمار من جهة تخلّف الشرط ، والمستأمِر إذا تخلّف وأعمل خياره قبل أن يستأمر الأجنبي فبما أنّ خياره ثابت من الابتداء فينفذ فسخه وبه ترتفع المعاملة ، إلّاأنه لمّا تخلّف عن الشرط يثبت للطرف خيار تخلّف الشرط ، مع أنه من اللغو الظاهر إذ لا ثمرة للخيار بعد ارتفاع العقد بفسخ المستأمر وإعماله الخيار قبل الاستئمار ، لارتفاع موضوعه فما معنى الخيار الثابت للطرف.
نعم ، بناءً على مسلك المشهور في معنى الاشتراط وهو كون الاشتراط التزاماً مقارناً للالتزام المعاملي وموضوعاً لوجوب الوفاء تكليفاً ، يترتّب على هذا الاشتراط ثمرة ، وهي أنّ المستأمر لو فسخ قبل حصول شرطه يرتكب أمراً محرّماً إذ يجب عليه أن يفسخ بعد حصول شرطه لا قبله وهو مجرد حكم تكليفي ومخالفة وعصيان له ، إلّاأنّ فسخه نافذ لأنه صدر من أهله ووقع في محلّه.
نعم ، بناءً على مسلك شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه) في أمثال المقام من أنّ حرمة الفسخ تكليفاً توجب سلب قدرة المشروط عليه على الفسخ شرعاً ، لا تترتّب على فسخه قبل حصول شرطه الذي هو الاستئمار ثمرة ولا تنفسخ به المعاملة ، إلّاأنّ مرجعه إلى الصورة الاُولى وهي تعليق أصل الخيار على الاستئمار من الأجنبي بحيث لا يتمكّن من الفسخ قبله ، فلا تكون هذه الصورة مغايرة للصورة الاُولى كما هو ظاهر.
الثاني: أن يشترط الطرف على المستأمر فسخ العقد بعد أمر الأجنبي له وهذا من دون فرق بين ثبوت الخيار للمستأمر من الابتداء وثبوته له بعد أمر الأجنبي ، ومرجع هذا إلى اشتراط الفعل دون اشتراط النتيجة ، وعليه فإذا حصل المعلّق عليه وفسخ المستأمر فهو وإلّا فيثبت للطرف الخيار ويتمكن من فسخ العقد وإمضائه ، وهذه الصورة لا إشكال فيها إلّاأنّ المرتكز عند المتعاملين هو الصورة

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 38 صفحة : 213

صيغة PDF

شهادة

الفهرست