كما لا يصحّ ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي(1)فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً، وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال كل من الأب والجدّ مع وجود الآخر.
و لا ولاية في ذلك للاُم(2)خلافاً لابن الجنيد، حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة(3).
و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال، وجعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم، لم يصحّ(4). بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما، وللحاكم مع فقدهما. نعم، لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثمّ يملكه لهم بعد بلوغهم، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم، يمكن أن يقال بصحّته(5)و عدم رجوع أمره إلى الأب والجدّ أو الحاكم.