موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 245

الصّغير أيضاً لكن بشرط نصّ الموصي عليه‌[1](1)سواء عيّن الزّوجة أو الزّوج أو أطلق. ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لكن‌

_______________________________

(1)أمّا مع النص عليه، فيقتضيه جميع الوجوه المتقدِّمة في المجنون، من الآية المباركة، وصحيحة محمد بن مسلم، وما ورد فيمن بيده عقدة النِّكاح.
إلّا أنه قد يستدلّ على عدم النفوذ في المقام بصحيحتين هما: أوّلاً: صحيحة ابن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحب إليك الأوّل أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال: «الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها»{1}.
و فيه: أنها أجنبية عن محل الكلام، إذ لم يفرض فيها كون الوصي وصياً في التزويج فلا تعارض ما تقدّم، لما عرفت من ورودها ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع في التزويج، بل لا بدّ من حملها على الوصي في غير النكاح كادارة شؤونها العامة، كما هو الغالب في الوصيّة.
ثانياً: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)، في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: «إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم»{2}. فإنها وبإطلاقها تدلّ على نفي التوارث فيما إذا زوجهما الوصي، وعدم التوارث يدلّ على بطلان النكاح.
و فيه: أن المتفاهم العرفي من هذه الصحيحة أنه لا خصوصيّة للأبوين جزماً، وإنما

_______________________________________________________

[1] إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يُترك.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 8 ح 1.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 245

صيغة PDF

شهادة

الفهرست