موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 160

مع أهلية القابل له حين القبول خاصة أيضاً، فيقال إنهما تعاقدا وتعاهدا ما لم يرجع الأوّل عن التزامه.
و دعوى اعتبار ما أفاده(قدس سره)لا من جهة دخله في عنوان المعاهدة والمعاقدة، بل من جهة الإجماع أو التعبد.
مدفوعة بأنه لا دليل عليها، وعهدتها على مدعيها.
و من هنا يظهر أنه لا وجه لدعوى انصراف الأدلة عن مثل هذا العقد، فإنه كيف يمكن قبول هذه الدعوى بعد صدق المعاهدة والمعاقدة عليه، كما عرفت! بل الحكم كذلك حتى ولو كان القابل غير أهل للتخاطب حال الإيجاب، كما لو كان مجنوناً أو نائماً، لصدق المعاقدة والمعاهدة عليه عند ضمّه لالتزامه في حال أهليته إلى التزام الطرف الأوّل، وبذلك تشمله عمومات وإطلاقات أدلّة الصحّة والنفوذ، بعد أن لم يثبت إجماع على الخلاف أو انصراف.
و الحاصل أنه تكفي أهلية القابل عند القبول خاصة وإن لم يكن كذلك عند الإيجاب، لصدق المعاهدة والمعاقدة، وعدم الدليل على اعتبارها حال الإيجاب.
و أمّا الجهة الثانية: فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في اعتبار بقاء الموجب على أهليته حين صدور القبول من الطرف الآخر، باعتبار أن ارتفاع أهليته يستلزم سقوط التزامه وزواله. وبه لا يتحقق عنوان المعاهدة والمعاقدة، فإنّ تحققه كما عرفت يتوقّف على انضمام أحد الالتزامين بالآخر، فإذا فرض ارتفاع التزام الطرف الأوّل نتيجة عدم أهليته له حين صدور الالتزام من الآخر، لم يكن لالتزام الآخر أثر بالمرة. ومن هنا فإذا مات الموجب قبل صدور القبول ممن له القبول، لم تصدق المعاقدة ولم يكن لقبوله بعد ذلك أثر.
بل الحال كذلك لو نام الموجب، أو غفل عن التزامه بالكلية، أو حكم عليه بالحجر، لعدم تحقّق المعاهدة، نظراً لعدم انضمام أحد الالتزامين إلى الآخر.
و أمّا الجهة الثالثة: فالظاهر أنه كالأوّل في عدم الدليل على اعتباره، فإنّ توسط حالة عدم الأهلية بين حالتي الأهلية في حين الإيجاب والقبول، لا يضرّ بصدق‌

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 160

صيغة PDF

شهادة

الفهرست