شرائط العوضين من كتاب المكاسب.
بقي هنا شي‌ء، وهو أنّ المذكور في كلماتهم في هذا العنوان الأرض الخربة أصالةً أو عرضاً أو الميتة. والظاهر أنّه لا اختصاص للخراب، بل المحياة والعامرة أيضاً كذلك، فلو كانت الأرض محياة من أصلها كبعض الجزر المشتملة على الأشجار والثمار شملها عموم قوله(عليه السلام)«و كلّ أرض لا ربّ لها» إذ الأرض مطلق يشمل الموات والعامرة بمناط واحد، فإذا لم يكن لها ربّ أي من يربّيها ويصلحها فهي للإمام(عليه السلام)و إن كانت محياة بالأصل بقدرة اللََّه تعالى.
مضافاً إلى ما في صحيح الكابلي المتقدّم‌{1}: من أنّ الأرض للََّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين، المنطبق عليهم(عليهم السلام)، فإنّها تعمّ المحياة كالموات، ولا خصوصيّة للثاني، إذ العبرة بكونها لا ربّ لها.
نعم، في مرسلة حمّاد: «و كل أرض ميتة لا ربّ لها» إلخ‌{2}قيّدت الأرض بالميتة.
لكنّها مضافاً إلى الإرسال قاصرة الدلالة، إذ القيد لا مفهوم له، ولعلّه منزّل على الغالب، فلا يعارض العموم في قوله(عليه السلام)في موثّق إسحاق: «و كلّ أرض لا ربّ لها».

و منها: سيف البحار، أي ساحلها. ذكره المحقّق في الشرائع‌{3}و غيره، ولم يرد فيه أيّ نصّ، ولكنّه لا يحتاج إلى الدليل، لأنّها إمّا من الأراضي المحياة بالأصالة كساحل نيل مصر، أو موات كسواحل البحار المرّة، وعلى التقديرين‌