[الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]

(2799) الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك [1]، أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع إليه (1).

أمر بائع الأقمشة بإعطاء ثوب لزيد و نحو ذلك فكما أنّ الإتلاف سببٌ للضمان بالسيرة العقلائيّة فكذلك الأمر فيما لم تكن قرينة على المجّانيّة، و لا من قصد العامل المجّانيّة، لنفس تلك السيرة العقلائيّة، فكان هناك معاملة ضمنيّة يبتني الأمر عليها فيشتمل الأمر بالخياطة أو بإعطاء الخبز إيجاراً أو بيعاً ضمنيّاً، غايته بأُجرة المثل أو ثمنه.

و بالجملة: لا فرق بين الإتلاف و الأمر في اقتضائهما الضمان بمناطٍ واحد، و هو قيام السيرة حسبما عرفت.

و عليه، فلو أمر غيره بأداء دينه من زكاةٍ أو غيرها فأدّى ضمن و لزم عليه الخروج عن عهدته.

نعم، لو عمل المأمور بقصد المجّانيّة لم يستحقّ شيئاً، لعدم استناد عمله إلى الأمر، فلم ينبعث عنه و إنّما انبعث عن اشتهاء نفسه، و مثله غير مشمول للسيرة المزبورة، كما لا يستحقّ لدى قيام القرينة على المجّانيّة.

(1) بل هو الأقوى، بل تكفي الوثاقة و لا حاجة إلى العدالة، و ذلك لما تقدّم من أنّ الزكاة أمانة شرعيّة عند المالك لا بدّ من إيصالها بنفسه أو بوكيله، و لأجل ذلك لا ضمان عليه لو تلفت في سبيل الإيصال ما لم يتضمّن التفريط الموجب‌

[1] الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به، لأنّه على كلا تقديري الأداء و التلف لا ضمان عليه.