موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 24 صفحة : 508

فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة	1
الأوّلو الثاني: الفقيرو المسكين‌	1
مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته‌	21
مسألة 3: دار السكنىو الخادمو فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله‌	27
مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّبو لكن ينافي شأنه‌	30
مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة أو صنعةو لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات‌	31
مسألة 7: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع‌	32
مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه‌	33
مسألة 9: لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا	34
مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة	37
مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة	43
مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً	47
مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً	54
الثالث: العاملون عليها. وهم المنصوبون من قبل الإمام(عليه السلام)أو نائبه‌	58
الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار	66
الخامس: الرّقاب، وهم ثلاثة أصناف‌	71
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة	78
الثاني: العبد تحت الشدّة	83
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ‌	84
السادس: الغارمون‌	85
مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال‌	100
مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله‌	101
مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج‌	102
مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون	103
مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاًو تمكّن بعد حين‌	104
مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة	105
مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها	107
مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك‌	109
السابع: سبيل اللََّه‌	111
الثامن: ابن السبيل‌	116
مسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاةو لكن لم يعلم من أيّ الأصناف‌	125
مسألة 31: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره‌	126
مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه‌	131
فصل في أوصاف المستحقّين‌	133
الأوّل: الإيمان‌	133
مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين‌	136
مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً	142
مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين‌	143
مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها	145
مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفلو المجنون عند الدفع إلى الولي‌	146
مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء	149
الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثمو إغراءً بالقبيح‌	151
مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدلو الأفضل فالأفضلو الأحوج فالأحوج‌	156
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي‌	157
مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء	162
مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها	167
مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز	169
مسألة 15: إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره‌	170
مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهمو فقرهمو عدم كونهم‌	171
مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج‌	172
مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء	173
مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه‌	175
مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير	177
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره‌	179
مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه‌	187
مسألة 22: يثبت كونه هاشمياً بالبيّنةو الشياع‌	197
مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا	200
فصل في بقيّة أحكام الزّكاة	202
الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة	202
الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية	208
الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله‌	212
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به‌	214
الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي‌	215
السادسة: يجوز عزل الزكاةو تعيينها في مال مخصوص‌	217
السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير	221
الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‌	222
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء	224
الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر	232
الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر	238
الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك‌	239
السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد	240
الثامنة عشرة: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة	242
التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك‌	246
العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبةو المندوبة	248
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة	251
مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي‌	256
مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ‌	257
مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف‌	258
مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة	263
مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب‌	264
مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول‌	265
فصل في أنّ الزكاة من العبادات‌	269
مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة	276
مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة	281
مسألة 4: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما	282
مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلاً فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته‌	284
مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً	285
ختام‌	286
الأُولى‌ََ: استحباب استخراج زكاة مال التجارةو نحوه للصبيو المجنون تكليفٌ للولي‌	286
الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بمالهو شكّ في أنّه أخرجها أم لا	289
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمرو شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب‌	291
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته‌	295
الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاةو شكّ في أنّه أدّاها أم لا	297
الثاني، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته‌	298
السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما	309
السابعة: إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة	311
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا	314
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته‌	315
العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جازو أجزأ عنه‌	317
الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير	318
الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقيرو نوى أنّه إن كان عليه الزكاة	319
الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً	320
الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر	321
الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة	322
السادسة عشرة: لا يجوز للفقيرو لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك‌	325
السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعامو النقدين معلوم‌	327
الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكانو نسي موضعه‌	329
التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين‌	330
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللََّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً	331
الحاديةو العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله‌	332
الثانيةو العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ‌	333
الثالثةو العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللََّه في كلّ قربة	334
الخامسةو العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخصو في أيّ مكان‌	336
السادسةو العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ‌	337
السابعةو العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له‌	340
الثامنةو العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاًو بقيت عنده سنة	342
التاسعةو العشرون: لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلاًو كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب‌	343
الثلاثون: أنّ الكافر مكلّف بالزكاة	344
المسألة الثانيةو الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‌	348
الثالثةو الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً	350
الرابعةو الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة	351
الخامسةو الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاتهو كان الموكّل قاصداً للقربة	352
السادسةو الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء	353
السابعةو الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة	355
الثامنةو الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة	357
التاسعةو الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة	358
الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب‌	359
فصل في زكاة الفطرة	360
فصل في شرائط وجوبها	362
و هي أُمور	362
الأوّل: التكليف‌	362
الثاني: عدم الإغماء	368
الثالث: الحرّيّة	370
الرابع: الغنى‌	375
مسائل‌	380
مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة	380
مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام‌	381
مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة	383
مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً	386
مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد	387
فصل فيمَن تجب عنه‌	391
مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر	397
مسألة 2: كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه‌	398
مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما	403
مسألة 4: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما	405
مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه‌	406
مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده‌	409
مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم‌	410
مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً	415
مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته‌	417
مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال‌	418
مسألة 16: لو استأجر شخصاًو اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه‌	419
مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليهو من غير رضاهو صار ضيفاً عنده مدّة	420
مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء	422
مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها	424
مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنهو شكّ في حياتهم‌	425
فصل في جنسهاو قدرها	427
مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً	442
مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات‌	443
مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى‌	447
مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطةو نصفاً من الشعير مثلاً	448
مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب‌	449
فصل في وقت وجوبها	460
مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط	472
مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها	474
مسألة 3: إذا عزلهاو أخّر دفعها إلى المستحقّ‌	476
مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر	477
مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بهاو إن كان ماله‌	478
مسألة 6: إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك‌	479
فصل في مصرفها	480
مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه‌	484
مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً	485
مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع‌	488
مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه‌	489

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 24 صفحة : 508

صيغة PDF

شهادة

الفهرست