responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 330

مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه‌

(2663)مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفية الغلّة(1)و اجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.

_______________________________

واقع في محلّه فلا محيص للساعي من القبول.
أقول: هذا وجيه على المسلك المشهور من تعلّق الزكاة لدى الانعقاد أو الاصفرار والاحمرار، دون المسلك المختار من القول بالتسمية، لعدم صدق اسم التمر والزبيب على البسر والحصرم، فلم تتعلّق الزكاة بعدُ كي يصحّ فيه البذل.
بل أنّ لازم مقالة المشهور الالتزام بتطرّق الإضرار نوعاً ما بمال الفقير، ضرورة أنّ قيمة البسر أو الحصرم أقلّ غالباً من قيمة التمر أو العنب، فلو أدّى الزكاة فعلاً قلّت حصّة الفقير طبعاً، فيتوجّه الإضرار به قهراً، ولا يظنّ منهم الالتزام بذلك، بل لعلّه مقطوع الفساد، وليكن هذا من موهنات المبنى، فلاحظ. (1)قد عرفت الخلاف في وقت التعلّق وأنّه زمان التسمية أو قبل ذلك حسبما مرّ.
و أمّا وقت الإخراج أي الزمان الذي يتعيّن فيه الأداء بحيث لو أخّر عنه ضمن وللساعي حقّ المطالبة فلا خلاف في أنّه متأخّر عنه، فوقت التعلّق أي زمان حصول الشركة التي هي حكم وضعي شي‌ء، ووقت الإخراج والأداء الذي هو زمان تعيّن الحكم التكليفي شي‌ء آخر.
فوقت وجوب الزكاة موسّع يمتدّ عن زمان التعلّق إلى أن يتضيّق في وقت الإخراج. وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف كما عرفت.
و أنّه في التمر والزبيب زمان الاجتذاذ والاقتطاف فلا يلزم الإخراج قبل ذلك.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست