عن الشكّ كما هو المقرّر في محلّه{1}عند
التعرّض لكثرة الشكّ المتعلّق بالأجزاء فهل الكثرة المتعلّقة بأصل الصلاة
تلحق بكثرة الشكّ المتعلّق بالأجزاء في عدم الاعتناء، أو لا؟ المعروف
والمشهور عدم الإلحاق كما اختاره في المتن، اقتصاراً في الخروج عن عموم
أدلّة الشكوك من الشرعية والعقلية على المقدار المتيقّن، وهو كثرة الشكّ
المتعلّق بأجزاء الصلاة أو ركعاتها، فلا يتعدّى إلى من كان كثير الشك في
أصل الصلاة، أو في تحصيل شرائطها من الطهارة الحدثية كالغسل والوضوء، أو
الخبثية كتطهير الثوب أو البدن ونحو ذلك، لما عرفت من أنّ الأخبار الواردة
في كثير الشكّ التي بها يخرج عن مقتضى العموم موردها الشكّ في الأجزاء أو
الركعات مثل موثقة عمّار : «في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في
الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال :
لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً...» إلخ{2}، ونحوها غيرها ممّا ورد في الركعات، فيحتاج التعدّي وإلغاء خصوصية المورد إلى دليل مفقود، هذا.
و يستفاد من الموثّقة أنّ وظيفة كثير الشكّ هو عدم الاعتناء والمضيّ في
صلاته وأنّه لو اعتنى فركع أو سجد أفسد ونقض صلاته، إذ بعد النهي عنهما
فالإتيان من الزيادة العمدية القادحة كما لا يخفى. و كيف ما كان فربما يستدلّ للتعدّي : تارة بصحيحة ابن مسلم : «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، فإنّه يوشك أن يدعك، إنّما هو من الشيطان»{3}.