موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 321

أصلاً كي يعارض بإطلاق أدلّة الزيادة القادحة أو الشكوك الباطلة بالعموم من وجه، ويرجع في مادة الاجتماع بعد التساقط إلى أصالة البراءة، فلا تصل النوبة إلى هذه المعارضة بعد عدم انعقاد الإطلاق من أصله كما عرفت. فإطلاق تلك الأدلّة القاضي بالبطلان في المقام هو المحكّم بعد سلامته عن المعارض، فليتأمّل.
و أمّا الروايتان المتقدّمتان‌{1}الواردتان في الكفر فالأُولى منهما وهي مرسلة ابن أبي عمير ضعيفة السند كما مرّ، وكذا الثانية في أحد طريقيها، وهو ما يرويه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره، فانّ المراد به هو ابن أبي عمير المعروف الثقة الذي له نوادر، دون الآخر غير المعروف الذي احتملناه سابقاً، إذ لا نوادر له. لكنّه يروي عن الصادق(عليه السلام)مع الواسطة، لكونه من أصحاب الرضا(عليه السلام)و غالب رواياته عن أصحاب الصادق(عليه السلام)، ولا يمكن روايته عنه(عليه السلام)بنفسه. فالرواية مرسلة لا محالة.
و أمّا الطريق الآخر، أعني ما يرويه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي عن الصادق(عليه السلام)فهو صحيح وإن ناقشنا فيه سابقاً، لصحّة طريق الصدوق إلى القندي‌{2}كما صرح به العلامة{3}، إذ ليس فيه من يغمز فيه إلّا محمّد بن عيسى العبيدي الذي مرّ الكلام حوله سابقاً.
و ملخّصه: أنّ محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق استثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة، منها ما تفرّد به محمّد بن عيسى العبيدي عن يونس، وقال: لا أعمل بروايته. وتبعه على ذلك الصدوق. وقال الشيخ في الفهرست: ضعيف، استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختصّ بروايته‌{4}.

{1}في ص315.

{2}الفقيه 4(المشيخة): 64.

{3}[لم نعثر عليه في مظانه‌].

{4}الفهرست: 140/ 601.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 321

صيغة PDF

شهادة

الفهرست