{1}الوسائل 8: 391/ أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

{2}هذا مع أنّه من تنزيل المطلق على الفرد النادر كما لا يخفى، مبنيّ على أن يكون السؤال عن الجواز، ليكون الجواب ظاهراً في النهي دون الوجوب، وهو قابل للمنع، كيف والجواز في صورة السهو وما يلحقه من اعتقاد الرفع مقطوع به كما أفاده(دام ظله)فلا موقع للسؤال، ومعه لا موضوع للقطع المزبور.
و إن شئت فقل: المحافظة على أصالة الإطلاق وعلى ظهور النهي في الإلزام متعذّر، فنعلم إجمالاً بلزوم رفع اليد عن أحد الظهورين، ولا مرجح في البين.
إلّا أن يقال: إنّ بناءهم في أمثال هذه الموارد على ترجيح الثاني. أ لا ترى أنّه إذا ورد لا تكرم العلماء، وعلمنا من الخارج جواز إكرام عدولهم، فإنّه لا يحمل النهي حينئذ على نفي الوجوب، بل يخصّص العموم، فتدبّر جيّداً.