موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 206

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)المتقدّمة آنفاً، فقد قيل: إنّها تتضمّن قرينتين تشهدان بذلك: إحداهما: اقتران النهي عن القراءة في الأُوليين بالنهي عنها في الأخيرتين حيث قال(عليه السلام)فيها: «و لا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين»، ومن الواضح أنّ النهي في الأخيرتين تنزيهي، فكذا في الأُوليين، لاتحاد السياق.
و فيه أوّلاً: ما ذكرناه في الأُصول‌{1}من أنّ الوجوب والحرمة وكذا الاستحباب والكراهة ليسا من مداليل الألفاظ، وإنّما يستفادان من حكومة العقل بمناط وجوب الطاعة، فإنّ صيغة الأمر لا تدلّ إلّا على إبراز اعتبار الشي‌ء وجعله في ذمّة المكلف، كما أنّ النهي لا يدلّ إلّا على اعتبار محروميته عنه. فان لم يقترن بالترخيص في الترك أو في الفعل انتزع منه الوجوب أو الحرمة بحكم العقل عملاً بوظيفة العبودية وخروجاً عن عهدة الطاعة، وإن اقترن بالترخيص في أحدهما انتزع منه الاستحباب أو الكراهة، من دون أن تكون الصيغة بنفسها مستعملة في شي‌ء من ذلك.
و حيث قد ثبت الترخيص من الخارج بالإضافة إلى الأخيرتين، ولم يثبت في الأوّلتين التزمنا بالكراهة في الأوّل وبالحرمة في الثاني، من دون أن يستلزم ذلك تفكيكاً في ظاهر اللفظ كي يتنافى مع اتحاد السياق.
و ثانياً: سلّمنا استفادتهما من اللفظ ودلالة الصيغة بنفسها عليهما لكن الصحيحة تضمّنت حكمين لموضوعين في جملتين مستقلّتين، غاية الأمر أنّهما اجتمعا في كلام واحد، فأيّ مانع من إرادة الحرمة في إحداهما والكراهة في الأُخرى بعد تغاير الجملتين موضوعاً وحكماً. ومجرّد الاجتماع في كلام واحد لا يستوجب الاتّحاد في الحكم. وحديث السياق لو سلّم فمورده ما إذا كان هناك حكم واحد لموضوعين في جملة واحدة مثل قوله: اغتسل للجمعة والجنابة، كما لا يخفى.

{1}محاضرات في أُصول الفقه 2: 130 132، [و قد ذكر ذلك في صيغة الأمر فقط].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 206

صيغة PDF

شهادة

الفهرست